نظام اقتصادی ایران و نقش مغفول صنعت گردشگری

در نظام اقتصادی، صنعت گردشگری در بخش خدمات تعریف می شود اما توسعه و تولید ثروت از این زیرمجموعه بخش خدمات، نیاز به مهندسی مطلوب داشته تا از منابع ملی بیشترین بهره را نصیب درآمد های ملی کند. در جهان امروز مهندسی این زیر مجموعه خود تبدیل به یک بخش اقتصادی قابل توجه شده، به نحوی که درآمدهای حاصل از گردشگری از اهمیت ویژه ای برخوردار شده و در افزایش درآمدهای ملی جنبه استراتژیک پیدا کرده است. اگر به صنعت گردشگری به عنوان یک فعالیت اقتصادی نگاه شود، تراز تجاری کشور ما از این صنعت منفی خواهد بود. ما نه تنها از این منابع غنی ملی و مذهبی بهره ای نمی بریم، بلکه دیگر کشورهای مختلف جهان از درآمدهای ملی ما سهم قابل توجهی را برای خود به وجود آورد ه اند.

سازمان فرهنگی یا سازمان سیاسی؟!

هدف در این یادداشت، نگاه و توجه چالشی به این صنعت نیست، هر چند مشکلات عمده ما در این صنعت به دولت ها و منابع سیاسی برنمی گردد، اما محدودیت ها و فضاهای ناشی از اعمال سیاست های خارجی بی شک نقش قابل توجهی دارد. بسیاری از منتقدان خود می دانند این امر نه ریشه در مثلا نوشیدنی های الکلی دارد و نه توجیهات مربوط به دیگر نیاز ها؛ و دور از ذهن نیست که چنانچه این مشکلات به موارد مذکور منتسب شود، قصد، توجیه ضعف در ایجاد ساختارهای مناسب در فرصت سازی این صنعت است. ساختارهای نامناسب در این صنعت، تعدد مراکز تصمیم سازی و مراکز اجرایی در حوزه گردشگری، برداشت های مختلف در مفاهیم فنی و اصطلاحات که موجب تفکیک و تمایز حتی در حوزه های سازمانی شده است، عوامل مهمی در عدم شکل گیری این صنعت به صورت یکپارچه و توجه به ضرورت برنامه ریزی اساسی در این بخش است.

سوالی که همواره بدون جواب مانده این است که تا چه زمانی باید این منابع همچون منابع انسانی بدون بهره بماند؟ در دولت نهم و دهم که سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به عنوان ارگان مدیریت این منابع بود صرفا انفعالی عمل شد و بیشتر پایگاه فضاهای سیاسی بود. دولت یازدهم نیز از این خصوصیات بی بهره نماند؛ در بدو امر، یکی از مهم ترین افراد سیاسی و تشکیلاتی را در راس این سازمان قرار داد و ظرف مدت ۶ ماه تغییرات مدیریتی قابل توجهی را نیز در پی داشت، اما آنچه نصیب صنعت گردشگری نشد تحول بود. رویکرد سیاسی به این سازمان و انتخاب مدیران سیاسی کماکان موجب آسیب بوده و قطعا نمی تواند حاکی از تدبیر باشد و حتی امیدها را کمرنگ می کند.

گردشگری مذهبی،صادرات یا واردات؟!

گردشگر همان گونه که در مبانی دینی و قرآن مجید به آن اشاره شده است رویکردی معرفتی، اخلاقی، تاریخی و اقتصادی دارد و هر یک از موارد مذکور می تواند موجب رشد و تعالی جامعه در حوزه امور اجتماعی و اقتصادی گردد. به همین دلیل لزوم وجود یک سازمان برای سیاست گذاری کلان و بهره مندی از آن احساس می شود. تفکیک این صنعت از موضوعات گردشگری دینی، زیارتی و امثال آن نگاه واحد و سازمانی را از این مقوله پدید می آورد و عاملی برای توزیع نامناسب منابع ملی در حوزه پولی و مالی و عدم بهره گیری از برنامه های متقابل اقتصادی است که حاصل آن فقدان تراز تجاری صنعت گردشگری در ابعاد مختلف آن است.

توسعه روابط گردشگری متقابل که لازمه بهره مندی اقتصادی از این صنعت است، باید رویکردی برد برد داشته باشد؛ در غیراین صورت نوعی خروج منابع پولی است که اگر جنبه های مالی آن مورد ارزیابی قرار نگیرد، قطعا فضایی یک بعدی را در روابط اقتصادی به وجود می آورد. این در نفی زیارت و بهره مندی از فضای معنوی عتبات عالیات یا حج نیست، اما روابط یک جانبه که در تعالی فردی موثر باشد و در رشد توسعه و تعالی جمعی فاقد نقش قابل توجه، شاید شایسته نباشد. در رویکرد فعلی فعالیت گردشگری علاوه بر خروج مقدار قابل توجهی ارز از کشور نمی توان منکر عدم تاثیرپذیری مردم کشورمان در مواجهه با پدیده های مختلف اجتماعی و اقتصادی کشورهای مورد بازدید و سفر باشیم، از این رو همواره در نقد چگونگی مدیریت اجرایی نگاه چالشی و نقادانه اقشار بسیاری از هموطنان متوجه بهره گیری غلط و ناصواب از اندوخته سفرهای خارجی و حتی زیارتی است. یک بعدی شدن فعالیت توریسم در کشور که عمدتا فضای بهره مندی از سفرهای زیارتی است، نظام خدمات گردشگری را محدود و متوجه اماکن زیارتی کرده و ناخواسته امکانات بخش خصوصی و دولتی متوجه ارائه خدمات در این بخش شده است؛ خروج بیش از سه میلیون نفر از مردم کشور برای گردش و زیارت و خروج قریب به ۵ میلیارد دلار به طور مستقیم از کشور نتیجه چنین اقداماتی است. چنانچه مقادیر خروج ارز غیرمستقیم نیز بر این مقدار افزوده شود، می توان اذعان کرد چراغی که به خانه روا است، خانه افرادی را روشن می کند که از ما و اعتقادات ما دل خوشی ندارند بنابراین دور از انصاف است که در این خصوص تغییر رویکردی به وجود نیاید.

برون سپاری تورهای زیارتی

در حوزه حج و زیارت، فعالیت های حج و زیارت عتبات به دو شرکت خاص سپرده شده است که در قالب قرارداد کارگزاری، انتظارات سازمان حج را برآورده می سازند. اگرچه برخی معتقدند که این فضا و امکانات به صورت انحصاری در اختیار این دو شرکت قرار دارد، اما به جرات می توان اذعان داشت که یکی از دلایل موفقیت سازمان حج و زیارت در برون سپاری این فعالیت ها با نظارت بر شرایط هزینه ای است. تجربه سازمان حج و زیارت اگرچه پربها است اما نیازمند دادن اختیارات بیشتر در فضاهای گردشگری است. هر چند در حال حاضر بیش از دو هزار واحد زیارتی خصوصی به عنوان عوامل اجرایی آنان فعال هستند اما نظارت سازمان حج در امور اجرایی و برنامه ای موجب محدودیت هایی شده که توان و پتانسیل موجود را که می تواند با انتقال تجارب، دیگر بخش ها را فعال کند، در فضای بسته ای قراردهد.

با تغییرات مدیریتی در سازمان حج، چنانچه تغییر رویکرد صورت پذیرد، قطعا می توان امیدوار بود که با برنامه ریزی درازمدت شرکت های کارگزاری بتوانند در بخش های مختلف گردشگری اعم از داخلی یا خارجی، زیارتی یا سیاحتی، تجاری یا پژوهشی و تحقیقاتی و درمانی، تور برگزار کرده و از این فضا، نه تنها ارزی از کشور خارج نشود بلکه درآمدهای ارزی حاصل از گردشگری قابل مقایسه در تراز هزینه و درآمد، در شاخص های اقتصاد در حوزه صنعت گردشگری باشند.

دکتر سید حسین قاسمی